۱۳۹۲ بهمن ۳, پنجشنبه

تبیین نظام حکومتی در بینش سیاسی میرزا کوچک­خان جنگلی: از مشروطه خواهی به جمهوری خواهی


مقاله زیر در شماره7 دوفصلنامه علمی-پژوهشی (ISC) جستارهای سیاسی معاصر منتشر شده است. 

چکیده:
مقاله­ی حاضر می کوشد تا ضمن بازخوانی اندیشه و مواضع سیاسی میرزا کوچک خان ،  به این پرسش اصلی پاسخ دهدکه ساختاربینش سیاسی وی از چه مختصاتی تشکیل شده و بر این اساس نظام حکومتی مورد نظر وی چه بوده است. روش تحقیق مقاله، تبیین از نوع مطالعات تاریخی و روش گردآوری داده ها نیزکتابخانه ای می باشد. یافته های تحقیق حاضر بدین قرار است: در بُعد داخلی مؤلفه های عدالت خواهی، استبداد ستیزی و نگرش مذهبی و در بُعد خارجی  در ذیل عنوان کلی منافع ملی، مقوله­های حفظ تمامیت ارضی و ملی گرایی شکل دهنده ی بینش سیاسی کوچک خان بوده است. مبتنی بر این مؤلفه­ها نتیجه گیری شده است که کوچک خان مشروطه خواهی بوده که تحت فشار عوامل داخلی و تحولات بین المللی به جمهوری خواهی تحول یافته است.
واژگان کلیدی: میرزا کوچک خان، نظام سیاسی، مشروطه خواهی، جمهوری خواهی

تحلیلی جامعه شناسانه بر منافع گروه های انقلابی در انقلاب مشروطه

مقاله زیر در شماره7 دوفصلنامه علمی-پژوهشی (ISC) جستارهای سیاسی معاصر منتشر شده است.

            چکیده
هدف اصلی مقاله حاضر عبارت است از بررسی منافع گروه های انقلابی در انقلاب مشروطه. به بیان دیگر مقاله در صدد پاسخگویی به این پرسش اصلی است که منافع هرکدام از گروههای انقلابی مشروطه خواه از چانه­زنی در عهد قاجار ­چه بوده است؟ در راستای تحقق این هدف از مفهوم اساسی و تاثیرگذار منافع در مدل بسیج منابع چارلز تیلی بهره جسته ایم. روش تحقیق نوشتار حاضر تحلیل اسنادی و روش گرداوری داده­ها نیز کتابخانه ای است.

نویسندگان:
احسان فرهادی (نویسنده مسول)
دکتر عباس کشاورز
دکتر علی مرشدی زاد
عباس نعیمی

۱۳۹۲ آذر ۲۹, جمعه

عروس شب
به دستهای پینه بسته مان
حنای دیگری گذاشته .
قطارمان
بروی ناله های ریل
تِلِک تِلِک تِلِک تِلِک
مرور می کند ؛
چقدر
آه حال روزگارمان بد است!
مدام هی ستاره پشت هم سقوط می کند
کسی
به شمع این ستاره های خوب عشق
فوت می کند
چراغ را بیاورید!
چراغ را بیاورید!
*
از مجموعه شعر "عاشقانه های یک جامعه شناس"

۱۳۹۲ آذر ۱۴, پنجشنبه

سومین همایش میرزاکوچک خان جنگلی

سومین همایش دانشجویی میرزاکوچک خان جنگلی به مدیریت جهاد دانشگاهی گیلان و پژوهشکده گیلان شناسی دانشگاه گیلان (یکشنبه 10 آذر 1392)


همایش در قالب میزگردی با موضوع "مطالعه ایدئولوژی در جنبش جنگل" برگزار شد با حضور:

ابوطالب سلطانیان (دکترای تاریخ از استراسبورگ فرانسه) 
عباس پناهی (دکترای تاریخ از علوم تحقیقات اصفهان) 
عباس نعیمی (دانشجوی دکترای جامعه شناسی سیاسی)


در حاشیه همایش از دو رساله برتر دانشجویی تقدیر شد:
بررسی تطبیقی قیام جنگل و نهضت خراسان / آقای امیر مهرنیا
تحلیل محتوای روزنامه جنگل با محوریت استقلال و خودمختاری گیلان / آقای علی حدیثی

۱۳۹۲ آبان ۳۰, پنجشنبه

مقاله نقد کتاب جریان شناسی سیاسی جنبش جنگل و جوابیه آن

در شماره شهریور-مهر ماهنامه "ره آورد گیل" مقاله ای از جناب آقای دکتر فریدون شایسته در نقد کتاب اینجانب (جریان شناسی سیاسی جنبش جنگل) منتشر گشت. در شماره آبان-آذر ماهنامه مذکور، پاسخ مولف بر نقد ایشان به چاپ رسیده است. هر دو مقاله در ادامه مطلب آورده شده است.

۱۳۹۲ آبان ۶, دوشنبه

جستاری در جامعه شناسی سیاسی: قدرت، مشروعیت، اقتدار

مقاله زیر در ماهنامه پژوهشی ره آورد گیل (مهر1392) منتشر شده است.

جستاری در جامعه شناسی سیاسی: قدرت، مشروعیت، اقتدار
عباس نعیمی

هنگامی که از قدرت (power ) سخن گفته می شود منظور توانایی تحمیل اراده خویش بر دیگران است. یعنی به واسطه قدرت می توان رفتار دیگران را کنترل کرد  (کوئن، 1390: 444). این تحمیل اراده بر دیگران علی رغم مقاومت آن ها صورت می گیرد. به کارگیری مفهوم قدرت در سطوح مختلف فردی و گروهی و سازمانی قابل ارائه است و بطور پیوسته یاداور نیرو ، انرژی بکار آمده ، توان جسمی و ذهنی و ارادی و حتا اخلاقی می باشد. به محض اینکه  فرد یا گروهی از افراد دیگران را ملزم به حرکت خاصی کنند شکلی از قدرت پدیدار می شود (بیرو، 1370: 285). در نتیجه قدرت خصلتی اجتماعی دارد و بر بستر کنش متقابل قابل ارزیابی است که به موجب آن رابطه ای نامتقارن میان حداقل دو کنشگر به وقوع می پیوندد (بودون و بوریکو، 1385: 528). در این رابطه می توان به سه مولفه اشاره کرد که بحث قدرت و کنش متقابل را شرح میدهد. نخست آنکه قدرت بدون برخورداری از منابع لازم نمی تواند وجود داشته باشد و این منابع در شکلهای مختلف یافت میگردد. دوم آنکه در صورت وجود منابع بایستی قابلیت استفاده و کاربری منابع نیز فراهم شود. سوم آنکه بسیج منابع قدرت در ابعاد استرتژیک برای مواجهه با موضعی معین و در قبال هدفی مشخص انسجام می پذیرد.
جهان زیستی انسانها همچون شبکه ای پیچیده از مبادلات قدرت خرد و کلان عمل می کند. بر این اساس و بنا به مختصات جامعه شناسی سیاسی قدرت خاص نمی تواند بعنوان حاکمیت تام تداوم داشته باشد لذا بطور متناوب شاهد فراز و فرودها و جانشینی های اشکال گوناگون قدرت بجای یکدیگر هستیم. اینجا است که بحث اقتدار (authority  ) اهمیت میابد. اقتدار شکلی از قدرت است که به رسمیت شناخته شده و به عبارتی قدرت مشروع می باشد آنچنان که گاه هم راستای مشروعیت (legitimacy ) به کار می رود (راش، 1388: 58). رسمیت اقتدار توسط افرادی تنفیذ می شود که اقتدار بر آنها اعمال می گردد یعنی افرادی که هدف اقتدار هستند. مناسبات بین قدرت و اقتدار البته ساده نیست. برای انکه اعمال قدرت شکل اقتدار پیدا کند بایستی حق فرماندهی و تاثیر بر دیگران وجود داشته باشد. چنین حقی براساس حقوق جامعه که تجلی منافع عمومی است تکوین می پذیرد لذا مفهوم اجماع را می توان در ماهیت اقتدار تشخیص داد (بیرو، 1370: 23).
وبر از نخستین جامعه شناسانی است که به بحث قدرت و اقتدار به شکل علمی و مدون پرداخته است. وی قدرت را با مولفه زور توضیح می دهد و عامل لازم برای بقای آن را مشروعیت ذکر می کند انچنان که بدون حداقلی از مشروعیت هیچ قدرتی پردوام نخواهد بود. قدرت مشروع همانا قدرتی است که از سوگیری هایش استقبال می شود ، رهنمودهایش مورد موافقت قرار می گیرد و یا دست کم مخاطبانش از آن تبعیت می کنند. این تمکین ارادی یک وجه قانونی و اخلاق جمعی به قدرت می دهد که سلطه گر و تحت سلطه را در یک رابطه دوجانبه قرار می دهد. بنابراین اقتدار متضمن تمایل بی قید و شرط زیردست به اطاعت است. در این راستا سه گونه متمایز از اقتدار و سلطه مشروع قابل تمیز هستند. با ذکر این نکته که شاخص تفکیک آنها همانا نظام های اعتقادی و مشروعیت دهنده اشان می باشد (بلاو، 1384: 108- 109).
1. اقتدار سنتی (traditional authority) :  این نوع اقتدار در جوامع پیشامدرن رایج بوده و بر گذشته مقدس استوار است (اسکاف، 1387: 66) . شیوه های سنتی تفویض قدرت، مقدس هستند و مردم به رهبر به عنوان حافظ آن سنتهای مقدس نگاه می کنند. رهبر قدرت خویش را بطور موروثی کسب میکند. روابط حاکم در این شکل اقتدار بر پایه وفاداری به آیین پیشینیان قرار دارد و افرادی از جامعه صاحب اقتدار می گردند که از فضیلت های ستوده شده در سنت بهره مند باشند. اقتدار سنتی یا از طریق ارث منتقل می شود و یا یک اقتدار متعالی آن را تفویض می کند.  از آنجا که سیاست سنتی به شخصی شدن گرایش دارد دستگاه دیوانی حکومت متشکل از وابستگان و خویشان و خادمان شخص حاکم است لذا ملاک صلاحیت و سزاواری کمرنگ می شود (بشیریه، 1388: 60).  تداوم رژیم سنتی نه در نتیجه قوانین موضوعه بلکه در گرو جاری بودن سنن کهن است بطوریکه با رنگ باختن آن سنتها در نگاه عموم، اقتدار سنتی نیز مشروعیتش را از دست می دهد. وبر گونه هایی از اقتدار سنتی را تشخیص داده است از جمله پیرسالاری (gerontocracy) که در آن کهنسال بودن یک امتیاز برشمرده می شود و پیری و شیخیت عامل حاکمیت و اعمال قدرت مشروع است (فروند، 1383: 218). پدر سالاری (Patriarchal) یکی دیگر از صور حاکمیت سنتی است که دستگاه دیوانی در آن نقشی ضعیف ایفا میکند و بلکه اساسا چندان شکل نمی گیرد. پدرشاهی (Patriarchy) اما برخلاف پدرسالاری دستگاه بوروکراسی گسترده دارد. شخص شاه مورد اطاعت است و ارتش بطور مستقل کار نمی کند همینطور امنیت شغلی نیز در حوزه اداری وجود ندارد. وبر از سلطانیسم هم به عنوان شق دیگری از اقتدار سنتی یاد می کند (بخشایش و مظاهری، 1383: 60-61). جای ذکر است که گونه های نامبرده در منابع متعدد جامعه شناسی سیاسی با همپوشانی شرح داده شده اند و به اشکال دیگری هم دسته بندی یافته اند.
2. اقتدار کاریزماتیک (Charismatic authority) : وبر اصطلاح کاریزما را از رودلف سوهم به عاریت گرفته است (فروند، 1383: 219). این نوع اقتدار که از آن به عنوان اقتدار فرهمندانه نیز یاد می شود برپایه دلبستگی و وفاداری به شخصیت استثنایی یک فرد بنا نهاده شده است که وفاداری به او همچون امری قدسی درآمده و خصایل منحصر بفردش موجد یک نظم الگوی جمعی مورد ستایش می گردد. مشروعیت سلطه کاریزما مبتنی بر رفتار عاطفی یا رفتار عقلایی معطوف به ارزش تنظیم می شود. افراد تحت حاکمیت کاریزما به نوعی رابطه مرید و مرادی با او دارند و غلظت عاطفی و هیجان روانی در این شکل اقتدار چشمگیر است. اقتدار کاریزما به نحوی در هم شکننده ی اقتدار سنتی است و جنبش کاریزمایی در واقع نظم حاکمیت سنتی را به چالش می کشد. ظهور کاریزما قابل پیش بینی نیست اما به نظر می رسد می توان نوعی خلاء معنایی جامعه را در پیدایش آن دخیل دانست (بشیریه، 1388: 61) آنچنان که جامعه نیازش به یک قدرت برتر و الگوی منحصر بفرد را در وجود او جستجو می کند. رهبر کاریزما معمولا هنجار شکن است یعنی قانون و نظم مستقر را زیر سوال می برد و در مقابل نظمی نو عرضه می کند یا نظم فراموش شده پیشین را با چهره ای دلپذیر معرفی می نماید. بنابراین رهبریت کاریزماتیک در زمره حرکتهای انقلابی قرار می گیرد. "ارادت" عامل مهمی در اقتدار و سلطه کاریزماتیک است آنچنان که سلسله مراتب افراد در ساختار حکومت براساس میزان ارادتشان به شخص رهبر تعیین می شود (بخشایش و مظاهری، 1382: 63). لازم به تاکید است که اقتدار کاریزماتیک ماهیتا ناپایدار است و حکومتهای مبتنی بر این شکل مشروعیت با مشکل جانشینی شخص کاریزما مواجهند. به بیان دیگر این شخص رهبر است که مشروعیت دارد و نه نظام سیاسی مدون! در نتیجه با مرگ وی جانشینش که فاقد خصایل برجسته و شخصی وی است در بازتولید قداست او و پوشاندن ردای فرهمندی بر تن خویش دچار مشکل خواهد شد. در واقع این شکل اقتدار قابل تسری به آینده نیست و نظام اجتماعی ناگزیر باید به اقتدار سنتی یا عقلایی نفویض شود (دیلینی، 1387: 216).
3. اقتدار قانونی – عقلایی (Rational-legal authority) : این نوع اقتدار مشروعیتش را نه از سنتهای کهن یا ویژگیهای شخصی بلکه از قوانین مصوب می گیرد. فرد به عنوان یک چهره حقوقی در موقعیت دیوانی قرار دارد و نه به عنوان شخصیت حقیقی. به بیان ساده تر مقام  موجودیتی مستقل از منصب دارد (آرون، 1382: 630-631). اقتدار عقلایی بر زمینه های قانونی استوار است و متکی بر قواعد غیر شخصی است یعنی افراد از حاکم به عنوان شخصیت ذاتی او اطاعت نمی کنند بلکه جایگاه او مستلزم فرمانبرداری است (کوزر، 1383: 311). روابط اجتماعی جوامع مدرن بر اساس این نوع اقتدار سامان یافته اند. وبر مهمترین مظهر فرایند عقلانی شدن اقتدار را در پیدایش و گسترش بوروکراسی می داند. در بوروکراسی مدرن همانا مهارت و کاردانی جای تعهدات سنتی و عاطفی و نسبی را می گیرد. به طوریکه مناصب قابل خرید و فروش یا به ارث گذاشتن نیست و به واقع قائم به قانون است.  مناسبات مکتوب بر مناسبات شفاهی ارجحیت دارد و همه امور حکومتی بصورت مکتوب ابلاغ می گردد (آبراهامز، 1369 :373-381) آنچنان که امنیت شغلی رقم می خورد و ثبات بر ساختار سیاسی حاکم می شود.
در یک جمع بندی نهایی می توان بیان داشت که ساختارهای فکری و سیاسی دوره مدرن مستلزم گذر از قدرت به سوی اقتدار است آن هم اقتدار قانونی – عقلایی! با اینحال باید مدنظر داشت که علی رغم غلبه این گونه اقتدار بر گونه های سنتی و کاریزماتیک، به شکلی پیچیده شاهد حضور ترکیبی هر سه آنها در مشروعیت های دنیای معاصر هستیم.
منابع:
1.       آبراهام، جی. اچ. (1369). مبانی و رشد جامعه شناسی. ترجمه حسن پویان. تهران: انتشارات چاپخش.
2.       آرون، ریمون. (1382). مراحل اساسی سیر اندیشه در جامعه شناسی. ترجمه باقر پرهام. تهران: انتشارات علمی فرهنگی.
3.       اسکاف، لارنس. (1387). «ماکس وبر» در: استونز، راب. متفکران بزرگ جامعه شناسی. ترجمه مهرداد میردامادی. تهران: نشر مرکز.
4.       بخشایش اردستانی، احمد و مظاهری، محمد مهدی (1382). درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی. تهران: انتشارات دانشگاه آزاد.
5.       بیرو، آلن. (1370). فرهنگ علوم اجتماعی. ترجمه باقر ساروخانی. تهران: انتشارات کیهان.
6.       بشیریه، حسین. (1388). جامعه شناسی سیاسی. تهران: نشر نی.
7.    بلاو، پیتر. (1384). «چند انتقاد از نظریه اقتدار وبر». ترجمه احمد تدین. در: عقلانیت و آزادی: مقالاتی از ماکس وبر و درباره ماکس وبر. تهران: انتشارات هرمس.
8.       بودون، ریمون و بوریکو، فرانسوا. (1385). فرهنگ جامعه شناسی انتقادی. ترجمه عبدالحسین نیک گهر. تهران: فرهنگ معاصر.
9.       دیلینی، تیم. (1387). نظریه های کلاسیک جامعه شناسی. ترجمه صدیقی و طلوعی. تهران: نشر نی.
10.   کوئن، بروس. (1390). مبانی جامعه شناسی. ترجمه توسلی و فاضل. تهران: سمت.
11.   کوزر، لوئیس. (1383). زندگی و اندیشه بزرگان جامعه شناسی. ترجمه محسن ثلاثی. تهران. انتشارات علمی.
12.   راش، مایکل. (1388). جامعه و سیاست. ترجمه منوچهر صبوری. تهران: سمت.
13.   فروند، ژولین. (1383). جامعه شناسی ماکس وبر. ترجمه نیک گهر. تهران: توتیا.

۱۳۹۲ شهریور ۲۲, جمعه

بررسی تغییرات فرهنگی اهل تسنن گیلان (با تأکید بر خانواده و هنجارهای جنسیتی)

مقاله زیر در ماهنامه پژوهشی علوم انسانی ره آورد گیل (مرداد 1392) منتشرشده است.

رضا علیزاده (نویسنده مسئول)
عباس نعیمی

چکیده
یکی از افرادی که درباره تغییرات فرهنگی و تفاوت نسلی کارهای عظیمی در جوامع غربی، ژاپنی و چین به انجام رسانده است رونالد اینگلهارت می­باشد. این مقاله با استفاده از تئوری اینگلهارت تغییرات احتمالی در مورد ارزش­های خانوادگی و هنجارهای جنسیتی را در میان مردم و زنان اهل تسنن استان گیلان نشان میدهد. روش انجام این پژوهش به شیوه پیمایشی (Survey) بوده و با حجم نمونه 382 پرسشنامه در منطقه طوالش و با استفاده از نمونه­گیری خوشه­ای انجام پذیرفته است. اینگلهارت بر دو فرضیه در تئوری­اش تأکید دارد. بنابر فرضیه کمیابی اینگلهارت، نتایج نشان می­دهد در مناطقی که افراد نتوانسته­اند نیازهای اولیه خود را برآورده کنند و در سطح مادی هستند، فرضیه اول این پژوهش اثبات شد. در مورد فرضیه اجتماعی شدن هیچ­گونه تفاوتی در میان گروه­های سنی مختلف دیده نشد؛ بنابراین این فرضیه رد شد اما نکته قابل ذکر آن است که برخی متغیرها مثل تحصیلات، جنس، شغل و وضعیت تأهل ارتباط معناداری با هنجارهای جنسیتی دارند.
کلید واژه­ها: شکاف نسلی، شکاف ارزشی، نیازهای مادی و فرامادی (امنیت جانی و امنیت اقتصادی)

۱۳۹۲ مرداد ۱۵, سه‌شنبه

تحولات قشری- طبقاتی و انتخابات ریاست جمهوری ایران

مقاله زیر به سفارش خبرگزاری تدبیر نگاشته و منتشر شده است.
***
در حوزه جامعه شناسی سیاسی اصلی مقبول وجود دارد که بنابر آن تحولات پیشبرنده دموکراسی با عاملیت طبقه متوسط انجام می پذیرد. دموکراسی برآمده از بورژوازی به عنوان مدلی تجربه شده و هم تئوریک نقش پر رنگی برای بورژواها در نظر می گیرد تا حاملان اصلی نظام دموکرات باشند. در واقع هر گونه تحولی که فضای اجتماعی را به سوی درجه ای از " دموکراتیک تر " شدن سوق دهد با کنشگری مستقیم طبقه متوسط همراه است و هر چقدر این طبقه قوی تر و گسترده تر باشد نتایج وسیع تر و باثبات تری را برای دموکراسی مدرن به بار می آورد. انتخابات ریاست جمهوری اخیر ایران که منجر به روی کار آمدن شخصیتی با شعار اعتدال و توسعه گرایی گردید را می توان ذیل نکته فوق بررسی نمود یعنی درجه ای از دموکراتیک تر شدن سیاست و فرهنگ به واسطه این انتخابات به منصه ظهور رسید. اما حائز توجه است که انتخابات مذکور بر عاملیت تام طبقه متوسط استوار نبوده است به گونه ای که طیف های متکثر و متنوعی به لحاظ قشربندی اجتماعی (social stratification) و طبقه بندی اقتصادی (economic classification) در پیروزی آقای حسن روحانی موثر بوده اند. پراکندگی آرای کاندیدای منتخب در طبقه های فوق متوسط ، متوسط بالا ، متوسط میانه ، متوسط پایین و مادون متوسط انتخابات 24 خرداد 1392 قابل رصد است.  اقشار قابل ملاحظه ای از دسته بندی مذکور متعلق به طبقه مادون متوسط بوده اند که علامت سوالی بر نکته جامعه شناختی ابتدای کلام ایجاد می کند! به عبارت دیگر قشر های روستایی و حاشیه نشین و طبقه فقیر در انتخاب و توفیق این گفتمان دموکراتیک تر به نسبت چند گفتمان رقیب دخیل بوده اند. این پدیده اجتماعی چگونه قابل توضیح است؟
برای پاسخ به این پرسش باید نگاهی داشته باشیم به تغییرات قشری- طبقه ای دوران هشت ساله آقای محمود احمدی نژاد که در برگیرنده دولت نهم و دهم می گردد. سیاستگزاری های اقتصادی دوره مذکور عملا منجر به نازک شدن طبقه متوسط گردید به طوری که طبقه متوسط پایین و حتی تا حدی طبقه متوسط میانی به رده مادون متوسط سقوط نمود. تصمیمات سیاسی فرهنگی این دوره نیز در تضاد با آنچه مطالبات طبقه متوسط شناخته می شود ، قرار داشت. این تغییرات اقتصادی سیاسی فرهنگی در دولت دهم و پس از انتخابات مجادله آمیز 1388 بیش از پیش خود را آشکار ساخت آنچنان که طبقه متوسط زیر فشارهای مستقیم داخلی که با ناکامی سیاست خارجی دولت وقت و گسترش تحریم ها همراه بود ، عملا به زانو در آمد. مجموعه این تغییرات ساختار اجتماعی، در پیروزی گرایش اعتدالی توسعه ای که آقای روحانی نماینده آن به شمار می رفت موثر بوده است. بر این اساس می توان ابعادی از پاسخ را پیش روی سخن گشود:
1. ذهنیت دموکراسی طلب طبقه متوسط در قالب فعلیت فشارهای اقتصادی که بدان دچار شده بود پیوندی بین آن ذهنیت و این فعلیت ایجاد کرد. پیوندی که کمتر درباره طبقه متوسط رخ می دهد چرا که مکانیسم مفهومی طبقه متوسط بر نیازهای مدنی در ادامه رفع نیازهای زیستی قرار دارد. یعنی آبشخورهای فکری این طیف که از اندیشه های ترقی خواهانه تغذیه می شد تحت الشعاع واقعیت زیست مادی در محدوده ای محصور قرار گرفت که با مختصات مفهومی آن ناهمخوان بود. نیازهای زیستی برآورده نشده متنی معین و محصور برای سازمان دادن بدان ذهنیت مدنی گرا فراهم نمود. محدوده ای که گریزناپذیر می نمود. در نتیجه کنشگری که از دغدغه های فکری تجددگرایانه برخوردار بود اجبارا در عرصه گفتمان معاش به ایفای نقش پرداخت.
2. فروغلتیدن طبقه متوسط به مادون متوسط از فاصله موجود میان شهروندان منتسب به این دو رده کاست آنچنان که متوسط و فقیر را در کنار یکدیگر قرار داد. به واسطه این تحول ساختاری برچسبهای طبقاتی قشری اعتبار مفهومی اش را از دست داد. درواقع شهروند سابقا متوسط اکنون در کنار شهروند کما فی السابق فقیر قرار گرفت و این نزدیکی موجد زبانی مشترک در حیطه های چند وجهی اقتصاد و رفاه و معیشت و سلامت شد. این بستر ارتباطی همسان، در حوزه اقتصاد منجر به ایجاد پلی ارتباطی با مراودات سیاسی نیز گشت به این معنا که سیالیت محورهای مطالبه سیاسی در کنار پارامترهای مطالبات اقتصادی برقرار گردید. بر این اساس طیفی از شهروندان ایرانی که سابقا در زمره طبقه پایین قرار می گرفتند در کنار طبقه سابقا متوسط و اکنون مادون، به انتخاب آقای روحانی یاری رساندند. در واقع مجموع سیاستگزاری های هشت ساله اخیر که بر تضعیف طبقه متوسط قرار داشت و بقای گفتمانش را در پایگاه توده ای طبقه فقیر جستجو می نمود، به زعم این قلم در نهایت ناکام ماند چرا که ارتباط اجتماعی ای شکل گرفت که گسست طبقاتی قدیم را در می نوردید و بر دوش ذغذغه های اقتصادی قرار داشت. معتقدم این بازتولید روابط جمعی به واسطه پیچیدگی جامعه شناختی اش خارج از دید محدود سیاسی سیاستگزاران قرار داشت لذا مدنظر قرار نگرفت.
3. طیف هایی از شهروندان ایرانی که به واسطه تحولات 1388 و پس از آن سرخورده شده بودند و به نوعی قهر دست زده بودند نیز وارد عرصه شدند. این طیف که در سپهر همان بحث طبقاتی قابل توضیح هستند به لحاظ قشری تا حدی متفاوتند. در ادبیات سیاسی روز از این طیف به عنوان "تحریمی" یاد می شود. حضور این قشر در چند روز نهایی قبل از انتخابات تاثیر به سزایی در سنگینی معادله به نفع آقای روحانی داشت. نظرسنجی های روزانه نهادهای پرسشگر در آخرین هفته ی منجر به انتخابات، به طور چشمگیری دلالت بر تاثیر این قشر بر تغییر معادلات انتخاباتی دارد. این مجموعه شامل شهرنشینانی می شود که با امید به تحقق خواسته هایشان از مجراهای مسالمیت آمیز و قانونی همچون صندوق رای، درون خود به چالش پرداختند. نتیجه این بحث درونی منجر بدان شد که نهایتا بدنه اصلی این قشر تصمیم به حضور در انتخابات گرفت. شاخص های سیاسی را در مرکزیت مطالبات این قشر قرار دارد. مطالباتی که اغلب در پیوند با تحولات انتخابات 88 قابل ارزیابی است.
در یک جمع بندی کلی می توان اذعان داشت که رویکرد میانه رو و توسعه گرای ریاست جمهوری جدید اگر با موانع امنیتی و کارشکنی رادیکال ها منحرف نگردد بستری برای بازگشت طبقه متوسط به جایگاه اصلی اش و فربه تر شدن آن فراهم خواهد ساخت. نتیجه گریز ناپذیر این تحول همانا درجه ای از دموکراتیک تر شدن برای فرهنگ و سیاست ایران در یک فرایند اجتماعی است ضمن اینکه تضادهای ساختاری همواره تاثیر خویش را بر شدت یا کندی این فرایند خواهد گزارد.